املاک توقف خرید فروش رهن اجاره
بزرگ ترین سایت تغیرات مسکن در اندیشه
املاک توقف خرید فروش رهن اجاره
بزرگ ترین سایت تغیرات مسکن در اندیشه
چالش اصلاحات در ساخت‌وساز
در ساخت‌وساز ساختمان‌های شهری مسائل و مشکلات متعددی موجب کاهش کیفیت ساختمان‌ها می‌شود. هر چند سال زلزله‌ای شدید و پیشامد خسارات، توجه عموم را به این مساله جلب می‌کند، ولی نواقص همواره از طرف متخصصان مورد تذکر است.
وزارت راه و شهرسازی در دو دولت اخیر تلاش‌های فراوانی برای کاهش مشکلات ساخت‌وساز انجام داده است؛ تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان و تدوین لایحه قانون نظام مهندسی از عمده این تلاش‌هاست. ولی ارائه این اصلاحات با اقبال عموم جامعهمهندسی مواجه نبوده است. بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت حدود دو سال زمان برده و به‌رغم جرح و تعدیل از ۱۶۰ ماده در پیش‌نویس اولیه به ۴۶ ماده همچنان به نتیجه نرسیده است، ارائه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به مجلس نیز با اظهار مخالفت اعضای کمیسیون عمران همراه بوده است.
خرید و فروش آپارتمان نقلی در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
با وجودی که به نظر می‌رسد آیین‌نامه کنترل ساختمان دست کم ۳ مشکل اساسی عدم شفافیت و چندپارگی مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، عدم تناسب میان کیفیت خدمات مهندسی با حق‌الزحمه مهندسان و امکان ارائه خدمات غیرواقعی و غیراصولی توسط ایشان و انحراف سازمان نظام مهندسی به فروش خدمات و تصدی امور اجرایی و مالی را مرتفع می‌سازد، و لایحه قانون نظام مهندسی زمینه تقریب و تجمیع نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی را فراهم می‌آورد، بررسی علل مخالفت‌ها و نتیجه‌ندادن تلاش‌ها برای اصلاحات جای دقت و تامل دارد.
اولین مساله‌ای که در عدم توفیق اصلاحات در ساخت‌وساز قابل طرح است عدم ارتباط متقابل نهاد تدوین‌کننده مقررات از نهاد مجری آن است. در حالی که مقررات ساخت‌وساز در دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی وضع می‌شود، شهرداری زیر نظر وزارت کشور مجری آن و مسوول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان است. به این صورت مجری مقررات در تدوین آن نقشی نداشته، چرخه انجام و اصلاح مقررات بر اساس تجربیات به درستی شکل نمی‌گیرد. نه نهاد اجرا‌کننده می‌پذیرد که نظرات یک نهاد دیگر را بعضاً متعارض با تجربه خود از وضعیت موجود اجرا کند و نه نهاد تدوین‌کننده پس از ابلاغ ضوابط، امکان نظارت بر نحوه اجرا و برخورد در صورت انحراف را دارد.
مساله بعدی که در عدم توفیق اصلاحات وزارت راه و شهرسازی در قالب آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه قانون نظام مهندسی وجود دارد، نحوه شناسایی مشکلات و ارائه راه حل مناسب است. گرچه وزیر راه و شهرسازی و مسوولان معاونت مسکن و ساختمان و دفاتر زیرمجموعه آن سابقه طولانی در حوزه نظام مهندسی داشته و از صاحب‌نظران این عرصه محسوب می‌شوند ولی تهیه محتوای اصلاحات بدون مشورت و جلب موافقت ذی‌نفعان مختلف ممکن نمی‌شود. موضع مسوولان وزارت مذکور در مواجهه با سازمان نظام مهندسی با بیش از ۳۱ شعبه استانی و ۴۰۰ هزار عضو در اصلاح آیین‌نامه و قانون موضع همکاری نبوده است، در حالی‌که سازمان مذکور بیشترین تاثیر را از تغییر ضوابط در میان ذی‌نفعان مختلف می‌پذیرد. محتوایی که می‌توانست در یک کمیته مشترک از نمایندگان هر دو نهاد وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی تهیه شود، به‌صورت یک‌جانبه تهیه و ارائه شد تا جایی که اختلافات شدید میان این دو نهاد را در پی داشت.
مساله دیگر روش انجام اصلاحات است. صاحب‌نظران علوم اجتماعی به انجام اصلاحات با گام‌های کوچک ولی پیاپی تاکید دارند. انجام تغییرات بنیادی به دلیل برهم زدن نظم موجود با مقاومت ذی‌نفعان همراه است. آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه اصلاح قانون با تغییرات صد درصدی مخالفت بسیاری را در پی داشته است. تدوین آیین‌نامه کنترل اگر به نحوی انجام می‌گرفت که از ابتدا با ۴۶ ماده ارائه می‌شد و نه با ۱۶۰ ماده، چه بسا تا کنون نتیجه داده بود.
بررسی وضعیت قیمت نمادهای اوراق مسکن
قیمت دست‌کم ۲۰ نماد از مجموع ۲۴ نماد اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن (تسه) در بازار فرابورس تحت تاثیر دو عامل هم‌کانال شده و در کانال‌های ۷۳ و ۷۴ هزار تومان قرار دارد. به طور کلی اعتبار هر یک از نمادهای اوراق حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، دو سال (۲۴ ماه) تعیین
شده و در نتیجه در حال حاضر ۲۴ نماد متعلق به اوراق صادر شده در هر یک از ماه‌های دو سال اخیر در این بازار رسمی عرضه شده و قابل مبادله است. به این ترتیب اوراق صادر شده در ماه‌های اخیر به خاطر مهلت بیشتری که تا زمان انقضا دارند، اغلب به بهای بیشتری نسبت به سایر اوراق، به ویژه آنها که به زمان انقضا نزدیکتر هستند، خرید و فروش می‌شوند.
البته این تنها عامل موثر بر قیمت اوراق مسکن که هر یک از آنها حق تقدم دریافت ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات را در اختیار خریدار قرار می‌دهد، نیست؛ بلکه مکانیزم عرضه و تقاضا در ارزش نهایی اوراق مذکور نقش اساسی دارد.
خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
با این شرایط طبیعی است خریداران مسکن که قصد ورود فوری به بازار با استفاده از تسهیلات از محل اوراق را دارند، نمادهایی را انتخاب می‌کنند که به زمان انقضا نزدیکتر اما بهای آنها کمتر است. این انتخاب در گذشته سبب می‌شد بعضا هزینه کل برخورداری از تسهیلات بدون سپرده برای آنها بین نیم تا یک میلیون تومان ارزان‌تر از سایر خریداران اوراق که زمان بیشتری از مهلت استفاده آنها باقی مانده بود، تمام شود.
در مقابل کسانی که برنامه ورودشان به بازار مسکن مربوط به چند ماه یا بعضا بیش از یک سال بعد بوده اما به دلیل برخورداری از امکان مالی یا با انگیزه دور ماندن از نوسانات قیمتی احتمالی نسبت به خرید زودهنگام اوراق اقدام می‌کنند، اغلب ناگزیر هستند بهای بیشتری بپردازند چرا که ارزش اوراق آنها به لحاظ فاصله زیاد تا تاریخ انقضا قدری بیشتر است.
این تفاوت ارزش البته اغلب ۵ درصد و کمتر بوده است اما در آذر ماه حتی همین فاصله قیمتی نیز به صفر میل کرده و اغلب نمادهای تسه در دو کانال قیمتی ۷۳ و ۷۴ هزار تومان قرار دارند.
بر اساس قیمت نهایی اوراق بعد از آخرین معاملات ثبت شده در فرابورس، در حال حاضر ارزان‌ترین قیمت مربوط به اوراق صادر شده در دی ۹۴ با نماد «تسه ۹۴۱۰» است که روز گذشته به قیمت ۷۲ هزار و ۷۷۰ تومان مبادله شد. همچنین دو نماد «تسه ۹۶۰۸» و «تسه۹۶۰۱» که حدود دو سال تا انقضا زمان دارند به بهای ۷۵ هزار و ۵۳۰ و ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان مبادله شده‌اند. به این ترتیب قیمت تمام نمادهای عرضه شده دیگر به جز چند مورد مذکور هم‌کانال شده است.
قطار قیمت اوراق مسکن در حالی روی ریل ثبات حرکت می‌کند که تقاضای برای استفاده از تسهیلات مسکن از این محل نسبت به سال گذشته افزایش یافته و آمار مبادله اوراق و همین‌طور آمار معاملات ماهانه مسکن نیز همسو با افزایش تسهیلات‌گیرندگان از محل اوراق رو به رشد است.
با این وجود دو عامل سبب شده قیمت اوراق مسکن از نوسان موثر دور مانده و قیمت‌ها در سطحی که کارشناسان از آن به عنوان «محدوده ارزش واقعی اوراق مسکن» یاد می‌کنند، ثابت باقی بماند. عامل اول اعمال مدیریت بانک مسکن در زمینه میزان تزریق اوراق مسکن به بازار متناسب با افزایش تدریجی تقاضای خرید در بازار مسکن است که نقش مهمی در این ثبات داشته است.
افزایش ۳۰ درصدی حجم انتشار ماهانه اوراق تسهیلات مسکن به پشتوانه سپرده‌های ممتاز، اهرم اصلی کنترل قیمت اوراق بود که بانک مسکن از آن بهره جست. به این ترتیب ماهانه به طور متوسط یک میلیون ۳۰۰ هزار فقره اوراق جدید به بازار تزریق شد.
عامل دوم این ثبات نیز، ورود آگاهانه متقاضیان استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن به بازار مبادله تسه است؛ طوری که اغلب با مشاهده «حذف تلاطم قیمتی» از بازار اوراق مسکن، بدون نگرانی و در زمانی که قصدشان برای معامله آپارتمان جدی می‌شود، نسبت به خرید اوراق اقدام می‌کنند. این رفتار نیز به تناسب میان عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات قیمت‌ها کمک زیادی کرده است.
واکنش مثبت بازار مسکن به صندوق‌های زمین و ساختمان
صندوق‌های زمین و ساختمان به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی مسکن درحالی با تعریف یک پروژه ۸۰ واحدی برای تامین مالی از این طریق از سال ۹۳ به‌طور عملیاتی به عرصه ساخت‌وسازها وارد شد که به رغم رکود سنگین در بازار مسکن و چالش سازندگان برای تامین مالی مورد نیاز پروژه‌های ساختمانی، عملا مورد استقبال سمت عرضه مسکن قرار نگرفت.
در حالی که پیش‌بینی می‌شد با سازوکار درنظر گرفته شده برای صندوق‌های زمین و ساختمان بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی دست‌کم طی دو سال اخیر از مسیر این صندوق‌ها انجام شود اما عملا به واسطه وجود برخی دلایل از جمله بعضی محدودیت‌ها همچون تعیین کف ۱۰ میلیارد تومانی به‌عنوان ارزش پروژه به‌عنوان شرط ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان، عملا مورد استقبال سمت عرضه مسکن قرار نگرفت.
با این حال، افتتاح پروژه ۸۰ واحدی نسیم در اوایل هفته گذشته یکبار دیگر موضوع راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی ساخت مسکن را در کانون توجه قرار داد؛ این‌بار اما بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند پالس‌های مثبتی از بازار مسکن درخصوص استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان دریافت می‌شود که نشان می‌دهد این روش نوین تامین مالی به‌عنوان روشی کاربردی از این پس می‌تواند مورد استقبال سازندگان قرار بگیرد.
محمد حسن مرادی، کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن در این‌باره اعلام کرد: صندوق‌های زمین و ساختمان فرصت بسیار مناسبی برای تامین و تجهیز منابع ساخت مسکن را فراهم می‌کند به ویژه در شرایط فعلی پالس‌های مثبتی از بازار مسکن می‌رسد که نشان می‌دهد این روش تامین مالی در دوره رونق پیش‌رو می‌تواند گزینه مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی باشد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
وی با بیان اینکه صندوق‌های زمین و ساختمان هم‌اکنون یکی از ابزارهای گره‌گشا در حوزه تامین مالی ساخت مسکن هستند، تاکید کرد: پیوند منابع و نقدینگی‌های پراکنده در بازار سرمایه به پروژه‌های ساختمانی که ماهیتی فیزیکی دارند یکی از مهمترین پیوندها در اقتصاد کشور در مقطع زمانی حاضر محسوب می‌شود که می‌تواند گره‌گشای مناسبی در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی باشد.
مرادی افزود: نکته مهمی که در ارتباط با سطح بازدهی و مطلوبیت استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان به‌عنوان ابزار نوین تامین مالی ساخت مسکن وجود دارد ارتباط بازدهی این صندوق‌ها با بازدهی سایر بازارها و همچنین بازدهی اقتصاد کلان کشور است؛ به این معنا که بازدهی این صندوق‌ها و مطلوبیت استفاده از آنها به‌طور مستقیم با بازدهی اقتصادی کشور در ارتباط است.
وی ادامه داد: به همین علت یکی از دلایل عدم استقبال قابل توجه از این صندوق‌ها برای تامین مالی ساخت مسکن طی دو سال گذشته را می‌توان به همین موضوع نسبت داد؛ طی دو تا سه سال گذشته به دلیل نامساعد بودن اوضاع اقتصادی کشور و رکود در بسیاری از بازارها، به خصوص بازار مسکن، عملا راه‌اندازی این صندوق‌ها مورد توجه قرار نگرفت این درحالی است که شرایط فعلی و چشم‌انداز پیش‌روی بازار مسکن و کل اقتصاد کشور هم‌اکنون پالس‌های مثبتی را درخصوص استفاده از این صندوق‌ها به بازار ساخت وساز منعکس می‌کند که نشان می‌دهد صندوق زمین و ساختمان به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی در آینده نزدیک و حتی مقطع زمانی فعلی می‌تواند بسیار پررنگ‌تر و موفق‌تر از سال‌های اخیر در عرصه تامین مالی حوزه ساخت مسکن فعالیت کند.
مرادی یکی از مزیت‌های راه‌اندازی و ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان برای تامین مالی حوزه ساخت مسکن را امکان ورود سرمایه‌داران خرد به بازار ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی این صندوق‌ها به نوعی منجر به تامین مقوله عدالت اجتماعی در سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ از این بابت که افرادی که با مازاد منابع مالی در سطح خرد روبه‌رو هستند بدون نیاز به سرمایه‌های کلان، امکان ورود به بازار سرمایه پیدا می‌کنند و از عواید و منافع ناشی از آن بهره‌مند می‌شوند.
وی با بیان اینکه شاید نیاز باشد در دوره پیش‌رو برخی از ضوابط راه‌اندازی صندوق‌ها همچون شرط کف سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی صندوق، اصلاح شود تا گروه‌های بیشتری بتوانند اقدام به راه‌اندازی این صندوق‌ها برای ساخت مسکن کنند، افزود:خروجی و بضاعت صندوق‌های زمین و ساختمان به شرط انجام برخی اصلاحات در ضوابط راه‌اندازی می‌تواند روز به روز بیشتر شود.
امید به بازآفرینی پایدار بافت‌های فرسوده
دولت دوازدهم نخستین گام عملی را برای بازآفرینی پایدار بافت‌های فرسوده برداشت. به گزارش ملک رادار و به نقل ازدنیای اقتصاد، در برنامه دولت قرار است سه نوع بافت فرسوده نوسازی شود:
نخست: بافت‌هایی که با توسعه‌های شهری توسعه پیدا نکرده‌اند و به مرور به دلایل متعددی تغییر ماهیت داده به گونه‌ای که برخی از آنان از بافت‌های تاریخی به بافت‌های فرسوده تبدیل شده‌اند.
دوم: عرصه‌هایی که با اهداف حمایتی در مقاطعی از تاریخ به دهک‌های پایین درآمدی واگذار شده است. به‌دلیل بضاعت کم درآمدی دریافت‌کنندگان حمایت‌ها، واحدهای ساخته شده از نطفه دارای ضعف کیفیت و به‌دور از اصول مهندسی بوده است. علاوه بر این ضعف،در عرصه‌های عمومی و شهری نیز از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند.
سوم: حاشیه‌نشینانی که از روستاها و شهرهای کوچک به امید زندگی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند اما به‌دلیل هزینه‌های بالا در حاشیه شهرها و با نازل‌ترین امکانات روزگار سپری می‌کنند. جمعیتی که حدود ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌شود. دولت قصد دارد بازآفرینی این سه گونه را در گام نخست در دو مرحله اجرا کند.
مرحله ساخت مسکن در زمین‌های دولتی و استقرار ساکنان بافت‌های فرسوده در آن پس از تکمیل و تجهیز و مرحله دوم نوسازی واحدهایی که ساکنانش در ساختمان‌های دولتی ساخته شده مستقر شده‌اند. طرحی که دولت کلید آن را زده نیازمند ۱۲۳ هزار میلیارد تومان منابع است و در شروع ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده تا با این رقم ۱۰۰ محله نوسازی شود. برآوردها نشان می‌دهد ۲ هزار و ۶۶۸ محله سراسر کشور در مناطق فرسوده قرار دارند با این حساب دولت با ۵/ ۱ درصد از اعتبار هدف قصد دارد حدود ۴ درصد از مناطق مستقر در بافت فرسوده را نوسازی کند.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
دولتمردان امیدوارند با توجه به پالس‌های دریافت شده از سوی مجلس و نظر مساعد نمایندگان طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده از سال ۹۷ استارت بخورد. طرح بازآفرینی به‌دنبال نوسازی ۱۳۳۴ محله تا پایان سال ۱۴۰۰ است این میزان ۵۰ درصد از کل محله‌های هدف را تشکیل می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح ۶۶ هزار هکتار از واحدهای فرسوده کشور نوسازی شود و ۹ میلیون نفر از ساکنان بافت‌های فرسوده کم شود.
طرح ملی بازآفرینی در دو عنوان اجرایی خواهد شود؛ در تهران با عنوان طرح پیشگام و در سراسر کشور با عنوان طرح ملی بازآفرینی. طرح مسکن پیشگام تهران با سه روش محلی‌سازی، محله‌سازی مرحله‌ای و محله‌سازی جایگزین پیش‌بینی شده است. در روش اول پروژه‌های ساختمانی کم‌واحد با تجمیع حداکثر ۵ پلاک کلنگی عملیاتی می‌شود. روش دوم عملیات نوسازی را در مقیاس بلوک شهری پیش خواهد برد و مبنای روش آخر نیز شهرک‌سازی با اهرم زمین‌های ذخیره است.
در طرح مسکن پیشگام بازگشت ساکنان قدیمی به محله‌های خودشان پس از پروژه‌های نوسازی فرض اصلی است تا انگیزه‌های آنان برای مشارکت در طرح‌ها افزایش یابد. دولت با مداخله اولیه به‌دنبال کسب اعتماد مردم است این مداخله را قرار است در سه درصد محله‌ها به نمایش بگذارد تا این اقدام انگیزه ای باشد برای همراهی و مشارکت سایر ساکنان بافت‌های فرسوده. آیا این هدف محقق می‌شود و رویای نوسازی جامه عمل می‌پوشد؟
هوشنگ عشایری، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران درباره ویژگی نسخه جدید نوسازی بافت فرسوده می‌گوید: در نسخه جدید برای تشویق بیشتر بخش عرضه و تقاضا در محدوده درونی شهر ابزارهایی پیش‌بینی شده است.
برای رشد متوازن عرضه مسکن از طریق ابزاری همچون کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری، کاهش نرخ سود بانکی و در مقابل افزایش طول دوره بازپرداخت اقساط امکان‌پذیر است. این ابزارها شرایط ورود متقاضیان به بازار خرید مسکن درون بافت فرسوده را تسهیل می‌کند. او ادامه می‌دهد: در مقابل سازندگان وقتی مشاهده می‌کنند بستر ورود متقاضیان برای خرید مسکن فراهم شده انگیزه پیدا می‌کنند و به داخل بافت فرسوده مراجعه خواهند کرد؛ چراکه به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند به راحتی واحدهای ساخته و تکمیل شده خود را در بافت فرسوده به فروش برسانند.
به گفته وی این موضوع طی چهار سال گذشته نیز از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان بخش مسکن که منتقد تامین مسکن اقشار کم‌درآمد از طریق ساخت و ساز در محدوده خارج از شهر به شکل طرح مسکن مهر هستند عنوان شده است. به نظر می‌رسد هر چند ممکن است اجرای طرح مسکن مهر در مقطعی کوتاه جوابگو بود اما نمی‌تواند موتور محرکه رونق مسکن باشد. او می‌گوید: از این رو معتقد هستیم موتور محرکه رونق مسکن درون شهر است.
آغاز جریان رونق ساخت و ساز در بافت میانی شهر برعکس ساخت مسکن در بافت خارج از محدوده شهری است. به این معنا که شکل‌دهی ساخت و ساز در بیرون از شهر اگرچه شروع راحتی دارد و استمرار آن دشوار است اما درون بافت شهری شروع سختی به دلیل موضوع مالکیت‌های مختلف، همراهی مالکان و… دارد. با این وجود اگر این موتور به وسیله اهرم‌های مختلف آغاز شود می‌تواند استمرار داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در بافت فرسوده سراسر کشور معادل ۹ میلیون نفر (حدود ۳ میلیون خانوار) ساکن هستند. براساس مختصات پیش‌بینی شده در این برنامه قرار است پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای برنامه بازآفرینی شهری معادل یک میلیون واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شود.
البته برآورد مسوولان و طراحان این برنامه آن است که در سال‌های بعد ظرفیت تعریف شده برای نوسازی املاک فرسوده حداقل تا دو برابر افزایش پیدا می‌کند. همچنین محاسبات اولیه نشان می‌دهد در قالب کل برنامه پنج ساله، گام اولیه اجرای این برنامه روی اراضی دولتی و عمومی سوار شده است. به همین منظور تاکنون در ۲۱ استان کشور، ۱۹۸ هکتار زمین دولتی و عمومی شناسایی شده که قابلیت ساخت ۲۴ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی را دارد.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
بررسی ابعاد و آثار اقتصادی افزایش احتمالی وام مسکن
بخش مسکن که سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده، به انحای مختلف در رکود چندساله فرو رفت تا ضربه‌گیر تورم باشد، اما غافل از اینکه تحرک اقتصاد را کاهش و رکود را به کل اقتصاد تسری داد. وزیر راه و شهرسازی در جهت رونق بازار مسکن و حمایت از متقاضیان خرید خبر از افزایش وام مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به شش درصد داده است. اما با توجه به گفته‌های مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی می‌تواند افزایش یابد که بازپرداخت اقساط در استطاعت متقاضیان مسکن باشد.
با این محدودیت ایجادشده، عملاً تعداد کمتری از متقاضیان توانایی دریافت تسهیلات بیشتر را خواهند داشت. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بانک مسکن، افزایش مبلغ تسهیلات از قدرت پرداخت آن بانک خارج باشد و این امر نیازمند تامین نقدینگی از سوی دولت است. بارها در بازار پول شاهد بودیم، زمانی که بانک مسکن با مشکل نقدینگی مواجه می‌شد، تعادل بازار به نحوی به هم می‌خورد که منابع از بانک‌هایی که ترازنامه پرریسک دارند و موسسات اعتباری بزرگ روانه بانک‌هایی چون بانک مسکن می‌شد، اگرچه موجب ایجاد بحران در نظام بانکی می‌شد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.
با توجه به لزوم کفایت سرمایه مطمئن و سرمایه پایه کم‌ریسک برای پرداخت تسهیلات، وضعیت مطالبات بانک مسکن ایجاب می‌کند به منظور افزایش توانمندی برای پرداخت تسهیلات، سرمایه بانک افزایش یابد یا نقدینگی آن از طریق دولت در قالب خط اعتباری جدید با نرخ‌های کمتر جبران شود.
از طرفی، کاهش نرخ سود تسهیلات از هشت درصد به شش درصد موجب افزایش ناچیزی در توان خرید متقاضیان می‌شود، به عبارتی، به ازای هر یک درصد کاهش در نرخ سود، مبلغ تسهیلات قابل دریافت به میزان ۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در شرایطی که هنوز توان خرید متقاضیان به اندازه خرید مسکن نرسیده یا به عبارتی، هنوز نه‌تنها نصف ارزش ملک را ندارند بلکه توانایی بازپرداخت اقساط وام مسکن را نیز ندارند، کاهش نرخ سود تاثیر قابل توجهی در تحریک تقاضای مسکن نخواهد داشت.
شاید در این شرایط دولت از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بتواند توان خرید را نسبتاً افزایش دهد اما در مقابل با افزایش ۱۰درصدی تورم، کل اثر کاهش نرخ سود تسهیلات از بین می‌رود، از طرفی تحریک تقاضا به نوبه خود افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.
در چرخه حمایتی دولت، چهار عنصر متقاضی، بانک، دولت و فروشندگان ملک وجود دارد، در وضعیت تورمی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های بعد، هزینه اضافی بر متقاضی و بانک و دولت تحمیل شده و صرفاً فروشندگان منتفع خواهند شد.
زیرا متقاضی متحمل تسهیلات بیشتر به ازای متورم شدن قیمت مسکن شده و دولت برای پوشش هزینه ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات یارانه متناظر را به بانک مسکن پرداخت می‌کند، بانک نیز متحمل ریسک‌های اعتباری ناشی از عدم پرداخت اقساط می‌شود. در مجموع این طرح به نظر نمی‌رسد تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند.
برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید
