چالش اصلاحات در ساخت‌وساز

در ساخت‌وساز ساختمان‌های شهری مسائل و مشکلات متعددی موجب کاهش کیفیت ساختمان‌ها می‌شود. هر چند سال زلزله‌ای شدید و پیشامد خسارات، توجه عموم را به این مساله جلب می‌کند، ولی نواقص همواره از طرف متخصصان مورد تذکر است.

وزارت راه و شهرسازی در دو دولت اخیر تلاش‌های فراوانی برای کاهش مشکلات ساخت‌وساز انجام داده است؛ تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان و تدوین لایحه قانون نظام مهندسی از عمده این تلاش‌هاست. ولی ارائه این اصلاحات با اقبال عموم جامعهمهندسی مواجه نبوده است. بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت حدود دو سال زمان برده و به‌رغم جرح و تعدیل از ۱۶۰ ماده در پیش‌نویس اولیه به ۴۶ ماده همچنان به نتیجه نرسیده است، ارائه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به مجلس نیز با اظهار مخالفت اعضای کمیسیون عمران همراه بوده است.

خرید و فروش آپارتمان نقلی در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

با وجودی که به نظر می‌رسد آیین‌نامه کنترل ساختمان دست کم ۳ مشکل اساسی عدم شفافیت و چندپارگی مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی، عدم تناسب میان کیفیت خدمات مهندسی با حق‌الزحمه مهندسان و امکان ارائه خدمات غیرواقعی و غیراصولی توسط ایشان و انحراف سازمان نظام مهندسی به فروش خدمات و تصدی امور اجرایی و مالی را مرتفع می‌سازد، و لایحه قانون نظام مهندسی زمینه تقریب و تجمیع نظام فنی و اجرایی با نظام مهندسی را فراهم می‌آورد، بررسی علل مخالفت‌ها و نتیجه‌ندادن تلاش‌ها برای اصلاحات جای دقت و تامل دارد.

اولین مساله‌ای که در عدم توفیق اصلاحات در ساخت‌وساز قابل طرح است عدم ارتباط متقابل نهاد تدوین‌کننده مقررات از نهاد مجری آن است. در حالی که مقررات ساخت‌وساز در دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی وضع می‌شود، شهرداری زیر نظر وزارت کشور مجری آن و مسوول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان است. به این صورت مجری مقررات در تدوین آن نقشی نداشته، چرخه انجام و اصلاح مقررات بر اساس تجربیات به درستی شکل نمی‌گیرد. نه نهاد اجرا‌کننده می‌پذیرد که نظرات یک نهاد دیگر را بعضاً متعارض با تجربه خود از وضعیت موجود اجرا کند و نه نهاد تدوین‌کننده پس از ابلاغ ضوابط، امکان نظارت بر نحوه اجرا و برخورد در صورت انحراف را دارد.

مساله بعدی که در عدم توفیق اصلاحات وزارت راه و شهرسازی در قالب آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه قانون نظام مهندسی وجود دارد، نحوه شناسایی مشکلات و ارائه راه حل مناسب است. گرچه وزیر راه و شهرسازی و مسوولان معاونت مسکن و ساختمان و دفاتر زیرمجموعه آن سابقه طولانی در حوزه نظام مهندسی داشته و از صاحب‌نظران این عرصه محسوب می‌شوند ولی تهیه محتوای اصلاحات بدون مشورت و جلب موافقت ذی‌نفعان مختلف ممکن نمی‌شود. موضع مسوولان وزارت مذکور در مواجهه با سازمان نظام مهندسی با بیش از ۳۱ شعبه استانی و ۴۰۰ هزار عضو در اصلاح آیین‌نامه و قانون موضع همکاری نبوده است، در حالی‌که سازمان مذکور بیشترین تاثیر را از تغییر ضوابط در میان ذی‌نفعان مختلف می‌پذیرد. محتوایی که می‌توانست در یک کمیته مشترک از نمایندگان هر دو نهاد وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی تهیه شود، به‌صورت یک‌جانبه تهیه و ارائه شد تا جایی که اختلافات شدید میان این دو نهاد را در پی داشت.

مساله دیگر روش انجام اصلاحات است. صاحب‌نظران علوم اجتماعی به انجام اصلاحات با گام‌های کوچک ولی پیاپی تاکید دارند. انجام تغییرات بنیادی به دلیل برهم زدن نظم موجود با مقاومت ذی‌نفعان همراه است. آیین‌نامه کنترل ساختمان و لایحه اصلاح قانون با تغییرات صد درصدی مخالفت بسیاری را در پی داشته است. تدوین آیین‌نامه کنترل اگر به نحوی انجام می‌گرفت که از ابتدا با ۴۶ ماده ارائه می‌شد و نه با ۱۶۰ ماده، چه بسا تا کنون نتیجه داده بود.