ایمنی در صنعت ساختمان و آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در تشریح آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان گفت: این آیین‌نامه  تلاش می‌کند تا چرخه معیوب ساخت و ساز را اصلاح کند چرا که بدون شک افراد درستکار نیز در محیطی معیوب قادر به انجام صحیح اقدامات نبوده و مجبور به تطبیق خود با این فرآیند مشکل‌دار هستند.

حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در جلسه هم‌اندیشی HSE با مدیران بیمه‌ها درخصوص اهمیت مبحث ایمنی در صنعت ساختمان‌سازی بیان کرد: متأسفانه با وجود الزامات و ضوابط موجود در مقررات ملی ساختمان درخصوص رعایت نکات ایمنی در حوزه ساختمان‌سازی ولی شاهد آن هستیم که همچنان مشکلاتی در این بخش وجود داشته و خسارت‌های ناشی از بی‌توجهی به این امر بر حوزه وارد می‌شود.

خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

مانی‌فر در ادامه موضوع ایمنی را در هنگام ساخت و همچنین به هنگام بهره‌برداری امری قابل توجه اعلام کرد و افزود: هرچند که مسئله ایمنی در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان بررسی می‌شود ولی حقیقت آن است که این مورد به نحوی در سایر موارد ۲۲ گانه نیز مطرح شده و همگی تلاش می‌کنند تا در نهایت با رعایت نکات لازم، ایمنی ساختمان را تضمین کنند.

وی در این راستا اصول و قواعد مذکور را در جهت صرفه اقتصادی و آسایش بهره‌برداران در مقررات ملی ساختمان دانست و افزود: بدون شک مسئله ایمنی باید به صورت خاص نیز در تمامی بخش‌ها مانند کارگاه‌های ساختمانی، صلاحیت پرسنل و … مد نظر قرار بگیرد که متأسفانه ما در این حوزه دچار مشکل هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در ادامه با تأکید براینکه تا کنون صنعت ساختمان‌سازی با تعداد زیادی از نیروهای ماهر و پاسخگو به عملیات ساختمانی مواجه نبوده است گفت: تا به امروز هرکسی که قادر به جمع‌آوری سرمایه‌ای برای خود بوده به عنوان سازنده وارد عرصه ساخت و ساز شده و بدون بهره‌گیری از پرسنل ماهر به کار خود ادامه داده ، امری که نتیجه‌اش، شرایط امروز را به بار آورده است.

این مقام مسئول در این خصوص اضافه کرد: درحال حاضر با توجه به تأکیدات قانون ولی شهرداری‌ها و پیمانکاران هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در پایان به مالکان ارائه نمی‌کنند که طبق بررسی‌های انجام شده دلگرمی به تعهد بیمه در پرداخت خسارات، عدم مطالبه جامعه مصرف کننده نسبت به ارائه خدمات مناسب و یا عدم پایبندی شهرداری‌ها و مراجع ناظر در راستای ملزم کردن پیمانکاران برای معرفی افراد ذیصلاح می‌توانند از نواقص و دلایل این مشکل به شمار روند.

مانی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین آمار مربوط به خسارات جانی در بین صنایع مختلف را مربوط به صنعت ساختمان دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره تلاش می‌کند با اصلاح آیین‌نامه موجود موضوع کیفیت ساختمان را ارتقا داده و روش و فرآیند موجود را به شکل بهتری تبدیل کند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان در تشریح آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان نیز بیان کرد: این آیین‌نامه  تلاش می‌کند چرخه معیوب ساخت و ساز را اصلاح کند چرا که بدون شک افراد درستکار نیز در محیطی معیوب قادر به انجام صحیح اقدامات نبوده و مجبور به تطبیق خود با این فرآیند مشکل‌دار هستند به همین دلیل چندین رکن اساسی در آیین‌نامه مذکور مورد توجه قرار گرفته است که انتخاب پیمانکار ذیصلاح، ضمانت کیفیت ساختمان به مدت ۲ سال به صورت شخصی و یا از طریق بیمه، بازرسی و نظارت از جمله آن‌ها به شمار می‌روند.

به گفته وی مسئولیت بازرسی طبق آیین‌نامه جدید برعهده شهرداری ها گذاشته شده است که پرسنل آن و یا افرادی که صلاحیتشان از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز شده است زیر نظر این بخش به بازرسی خواهند پرداخت.

این مقام مسئول همچنین درخصوص تغییر در چرخه نظارت نیز در آیین‌نامه بیان کرد: در گذشته ناظر توسط سازمان نظام مهندسی مشخص و هزینه آن از سوی مالک پرداخت و گزارش ناظر نیز در نهایت به شهرداری ارائه می‌شد اما در روش جدید ناظر به عنوان امین مالک از سوی وی انتخاب و گزارش نیز به او ارائه خواهد شد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان خاطرنشان کرد: در شرایط جدید به وجود آمده فضایی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌شود تا در برابر حق بیمه‌ای که دریافت می کنند کیفیت ساختمان را در حوزه تضمین کنند، از آنجایی که این شرکت‌ها نیز به دنبال ریسک کمتری هستند پس قطعا طرف قراردادهای خود را از بین مهندسان و پیمانکاران با سابقه درخشان و متعهد به رعایت قانون انتخاب می‌کنند تا خسارات احتمالی و ریسک کمتری را متحمل شوند، اقدامی که در نهایت باعث ایجاد رقابت سالم بین پیمانکاران و ارتقای کیفیت ساختمان خواهد شد.

مانی‌فر در ادامه ایجاد ارتباط بین صنعت بیمه و بخش‌های تخصصی مانند وزارت راه و شهرسازی را به شکلی منسجم و سازمان‌یافته از دیگر مزیت‌های این روش جدید دانست و افزود: از آنجایی که پرداختن به مقوله ایمنی در کارگاه‌ها خود به تنهایی در حوزه ساختمان‌سازی دارای اهمیت فراوانی است از ابتدای سال ۹۶ تفاهم‌نامه‌ای را با دانشگاه تهران تحت عنوان نشان تعالی HSE امضا کردیم که طی آن طرح پژوهشی مذکور تبدیل به نرم‌افزار و برای ارزیابی کارگاه‌های ساختمانی به تولیت وزارت راه و شهرسازی به مرحله اجرا رسید.

این مقام مسئول افزود: خوشبختانه امروز با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه موفق به پرورش ۱۰۰۰ کارشناس از ادارات کل راه و شهرسازی در سراسر کشور در رده‌های مختلف HSE شدیم که هم‌اکنون قادر به ارزیابی در این حوزه هستند.

وی ادامه داد: این اقدام که درحال حاضر به نحوی ترویجی در کشور دنبال می شود تا کنون موفق به جذب ۸۰ پیمانکار برای دریافت آموزش‌های لازم در این حوزه بوده است که امید داریم این رقم روز به روز افزایش یابد.

مانی‌فر با بیان اینکه با اجرای این دوره‌های اموزشی و ارزیابی‌های صورت گرفته نقاط قوت و ضعف موجود در حرفه و کارگاه‌های ساختمانی گوناگون مشخص و بررسی می‌شود گفت: قطعا با کمک خروجی های به دست آمده می تواینم نقاط قوت را تقویت و ضعف را اصلاح کرده و با تبدیل آن‌ها به شیوه‌نامه و دستورالعمل به ارتقای کیفیت موجود بپردازیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان همچنین از فعالیت کمیته‌های علمی، فنی و شورای سیاست‌گذاری جهت تحلیل عملکرد برنامه مذکور خبر داد و گفت: قطعا ارتباط بین حوزه سیاست‌گذاری و صنعت بیمه ارتباطی دوسویه است که تقویت آن اثرات بسیار مثبتی بر روند فرآیند ارتقای کیفیت ساختمان خواهد داشت.

وی با تأکید براینکه تلاش داریم تا گواهینامه‌ها و مدارک اخذ شده در این برنامه بر اقدامات پیمانکاران در حوزه‌های مختلف کاری و مناقصات نقش داشته باشد گفت: خوشبختانه طی جلساتی که با شهرداری تهران در این خصوص داشتیم شاهد تمایل بالای این سازمان در برگزاری دوره‌های آموزشی HSE برای پیمانکاران آن بودیم که امید است شاهد همکاری سایر بخش های خصوصی نیز در این حوزه باشیم.

برای خرید و فرش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید

بررسی ابعاد و آثار اقتصادی افزایش احتمالی وام مسکن

بخش مسکن که سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده، به انحای مختلف در رکود چندساله فرو رفت تا ضربه‌گیر تورم باشد، اما غافل از اینکه تحرک اقتصاد را کاهش و رکود را به کل اقتصاد تسری داد.  وزیر راه و شهرسازی در جهت رونق بازار مسکن و حمایت از متقاضیان خرید خبر از افزایش وام مسکن از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن به شش درصد داده است. اما با توجه به گفته‌های مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیلات خرید مسکن در صورتی می‌تواند افزایش یابد که بازپرداخت اقساط در استطاعت متقاضیان مسکن باشد.

با این محدودیت ایجادشده، عملاً تعداد کمتری از متقاضیان توانایی دریافت تسهیلات بیشتر را خواهند داشت. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بانک مسکن، افزایش مبلغ تسهیلات از قدرت پرداخت آن بانک خارج باشد و این امر نیازمند تامین نقدینگی از سوی دولت است. بارها در بازار پول شاهد بودیم، زمانی که بانک مسکن با مشکل نقدینگی مواجه می‌شد، تعادل بازار به نحوی به هم می‌خورد که منابع از بانک‌هایی که ترازنامه پرریسک دارند و موسسات اعتباری بزرگ روانه بانک‌هایی چون بانک مسکن می‌شد، اگرچه موجب ایجاد بحران در نظام بانکی می‌شد.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

با توجه به لزوم کفایت سرمایه مطمئن و سرمایه پایه کم‌ریسک برای پرداخت تسهیلات، وضعیت مطالبات بانک مسکن ایجاب می‌کند به منظور افزایش توانمندی برای پرداخت تسهیلات، سرمایه بانک افزایش یابد یا نقدینگی آن از طریق دولت در قالب خط اعتباری جدید با نرخ‌های کمتر جبران شود.

از طرفی، کاهش نرخ سود تسهیلات از هشت درصد به شش درصد موجب افزایش ناچیزی در توان خرید متقاضیان می‌شود، به عبارتی، به ازای هر یک درصد کاهش در نرخ سود، مبلغ تسهیلات قابل دریافت به میزان ۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در شرایطی که هنوز توان خرید متقاضیان به اندازه خرید مسکن نرسیده یا به عبارتی، هنوز نه‌تنها نصف ارزش ملک را ندارند بلکه توانایی بازپرداخت اقساط وام مسکن را نیز ندارند، کاهش نرخ سود تاثیر قابل توجهی در تحریک تقاضای مسکن نخواهد داشت.

شاید در این شرایط دولت از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بتواند توان خرید را نسبتاً افزایش دهد اما در مقابل با افزایش ۱۰درصدی تورم، کل اثر کاهش نرخ سود تسهیلات از بین می‌رود، از طرفی تحریک تقاضا به نوبه خود افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.

در چرخه حمایتی دولت، چهار عنصر متقاضی، بانک، دولت و فروشندگان ملک وجود دارد، در وضعیت تورمی پیش روی اقتصاد ایران در سال جاری و سال‌های بعد، هزینه اضافی بر متقاضی و بانک و دولت تحمیل شده و صرفاً فروشندگان منتفع خواهند شد.

زیرا متقاضی متحمل تسهیلات بیشتر به ازای متورم شدن قیمت مسکن شده و دولت برای پوشش هزینه ناشی از کاهش نرخ سود تسهیلات یارانه متناظر را به بانک مسکن پرداخت می‌کند، بانک نیز متحمل ریسک‌های اعتباری ناشی از عدم پرداخت اقساط می‌شود. در مجموع این طرح به نظر نمی‌رسد تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند.

برای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید