تکرار تجربه مسکن مهر چه عواقبی خواهد داشت؟

 اخیراً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خبری اعلام کرده‌اند که دولت ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی را در سال آینده در دستور کار خود قرار داده است. چند نکته در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد.

آیا دولت‌ها وظیفه دارند نسبت به تامین مسکن اقشار متعلق به دهک‌های پایین درآمدی اهتمام بورزند؟ بسیاری از کارشناسان و کنشگران اجتماعی به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. دهک‌های پایین درآمدی که حاشیه پس‌انداز آنها امکان تهیه مسکن مناسب را فراهم نمی‌کند، چشم به حمایت دولتی دارند.

مساله اصلی نوع این حمایت و چند و چون مداخله دولت در بازار مسکن است، نه تشکیک در مورد اصل لزوم حمایت. تامین مسکن برای این اقشار در سیاستگذاری‌های وزیر پیشین مسکن نیز وجود داشت. آنچه بر  دایره حمایت از مسکن این طیف از اجتماع نقطه پایان می‌گذارد، محدودیت منابع است.

قاعدتاً منابع دولت برای چنین طرح‌هایی از بودجه‌ها و دارایی‌هایی که در اختیار دولت و بخش عمومی قرار دارد، تامین می‌شود. با توجه به شرایط فعلی و تعهدات ایفانشده قبلی به نظر نمی‌رسد که منابع مناسبی برای این نوع پروژه‌های بلندپروازانه در دست باشد.

راه دیگر این است که دولت به استقراض از بانک‌ها یا تحمیل دستوری تامین مالی این نوع طرح‌ها به سیستم بانکی متوسل می‌شود. این دقیقاً همان خطایی است که در مسکن مهر انجام گرفت. کانونی‌ترین مشکل مسکن مهر نه تامین مسکن برای اقشار ضعیف که روش نامناسب اجرای کار بود.

بخش عمده‌ای از منابع تامین‌شده برای طرح مسکن مهر از طریق خط اعتباری در بانک مرکزی تدارک دیده شد که طبیعتاً به افزایش پایه پولی و افزایش قابل ملاحظه تورم منجر شد. در حال حاضر نیز بخش عمده بدهکاری سیستم بانکی به بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است (بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان) که عمدتاً میراث روش تامین منابع برای مسکن مهر در دولت پیشین است.

‌ اساسی‌ترین پرسش در مورد پروژه‌های این‌چنینی به روش تامین منابع مربوط می‌شود. اگر دولتی قادر باشد با منابع کافی برای همه شغل، مسکن، خودرو، لوازم زندگی، بهداشت، آموزش… تامین کند. هیچ‌کس در مقام منتقد ظاهر نخواهد شد، ولی برای همه روشن است که در حال حاضر چنین منابعی وجود ندارد و دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و به‌خصوص برای سال آتی پیش‌بینی کسری شدیدتری هم می‌شود.

مساله اصلی اقتصاد این است که چگونه منابع محدود را در برابر نیازهای گسترده به بهینه‌ترین روش تجهیز و مدیریت کرد. تا روشن نشدن محل تامین منابع در پروژه مسکن اجتماعی،  تردیدها و پرسش‌ها درباره‌ این طرح خاتمه نمی‌یابد.

سیاستی که در دوره آخوندی به کار گرفته شد (فارغ از میزان همراهی دولت و مجلس) ظاهراً بر به‌کارگیری منابع مالی مردم تاکید داشت. مشارکت مردم، سپرده‌گذاری در صندوق‌های مسکن و خرید اوراق پایه‌های اصلی آن نوع نگرش در حوزه مسکن بودند که فاقد عوارض تورم‌زایی منابع عمومی است.

اگر قرار باشد هزینه ساخت مسکن اجتماعی از طریق استقراض از سیستم بانکی صورت گیرد، طبعاً دست دولت در تخصیص منابع بیشتر باز خواهد بود. اما افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم، پیامد اجتناب‌ناپذیر چنین روش‌هایی برای تامین منابع است. هرچند بدهی فعلی بانک مسکن اثرات تورمی مربوطه را ظاهر کرده است، ولی هنوز ترازنامه بانک به شدت نامتوازن است و فشار بیشتر روی سیستم بانکی در شرایط فعلی به مصلحت نیست.

برای کمک به بهبود وضعیت مسکن اقشار ضعیف‌تر می‌توان از تجارب دیگر کشورها در این زمینه بهره برد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز  تامین مسکن برای طبقات کم‌درآمد مورد توجه است و بسیاری از این کشورها در دهه‌های ۵۰ تا ۸۰ سده قبلی، به شیوه‌های انبوه‌سازی در مناطق خاص (تا حدی مشابه با مسکن مهر) روی آوردند